[ذوق...]

انتعاش متوقع في برامج التقسيط
القطاع العقاري أكثر المستفيدين من زيادة الرواتب بالسعودية


قال مستثمرون ومتعاملون في القطاع العقاري السعودي إن القطاع سيكون أكثر المستفيدين من زيادة رواتب العاملين السعوديين في المملكة من مدنيين وعسكريين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وذكر مدير عام شركة "دار الأركان" المهندس سعود القصير أن رفع الرواتب يقود إلى أمرين: الأول رفع القدرة الشرائية مما يساعد على تحرك الدورة الاقتصادية، وإنعاش برامج التقسيط، خاصة للمنتجات العقارية من وحدات سكنية وأراض.

وأضاف لجريدة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء 23/8/2005 أن زيادة الرواتب ستؤدي أيضاً إلى تعزيز وانتشار برامج الادخار الفردي، حيث سيتجه كثير من الموظفين خاصة من أصحاب المراتب الثامنة فما فوق، (الضباط والمعلمون والأطباء والمهندسون.. وغيرهم) إلى ادخار الدخل الجديد من أجل استثماره، إما في الأسهم وإما في المجال العقاري.

وأشار إلى أن الاستثمار في المجال العقاري من خلال شراء منتج بقصد التملك أو السكن أو الاستثمار، هو الأكثر أماناً، ونسبة المخاطرة فيه قليلة مقارنة بقنوات الاستثمار الأخرى.

ومن جانبه, أكد الرئيس التنفيذي لشركة "عبد الله بن سعيدان وأولاده" العقارية وليد عبد الله بن سعيدان أن قرار رفع رواتب موظفي الدولة سيزيد التداول العقاري على المستوى الفردي للمواطنين، خاصة أن التداول كان خلال الفترة الماضية للتجار الكبار في السوق وملاك الأراضي الخام.

وتوقع ارتفاع حركة تداول بيع وشراء الأراضي التي سيدعمها صرف قروض صندوق التنمية العقارية، بنسبة 100 % خلال عام, مشيرا إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة خاصة في المناطق التي تكون معتدلة أو منخفضة الأسعار.

وقال إن اتجاه الموظفين للاستثمار سيكون في مجالين هما: المساكن والأراضي، لكن الطلب أكبر من العرض في المجال الأول الذي لا يلبي الاحتياج الحالي، ومن ثم فإن الأراضي ستكون الأوفر حظا للتداول بسبب توفرها بأسعار مختلفة ومواقع كثيرة ومميزات متباينة.

وذكر مدير عام شركة "العلي العقارية" علي الشهري إن هذه الزيادة ستساهم في تنشيط برامج التقسيط العقاري، حيث سيحرص عدد كبير على استثمار هذه الزيادة لصالح تملك مسكن، خاصة أن ما بين 60 % و70 % من المواطنين لا يمتلكون وحدات سكنية، ويقطنون وحدات مؤجرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "السمحان العقارية" عبد العزيز السمحان إن جميع القطاعات العقارية بالمنطقة الشرقية ستنتعش خاصة القطاع العمراني نظرا لكثرة الأراضي إضافة إلى تحسن سوق مواد البناء من حديد وأخشاب وأسمنت وغيرها, متوقعا حركة ملموسة في الصفقات المبرمة على الوحدات السكنية والأراضي خلال الأيام القليلة المقبلة.