ذوق
08-19-05, 07:54 PM
توقع متابعون ومراقبون في سوق الأسهم السعودية أن تدرج هيئة سوق المال شركة جديدة للاكتتاب العام قريبا بعد أن أعادت شركة المراعي فائض الاكتتاب، متوقعين أن يكون حجم الاكتتاب القادم أكثر من الأسهم التي طرحتها "المراعي"، والتي تمثل 30 % من حجم رأس المال.
وقالوا بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 18/8/2005 إن تأخير قرار هيئة سوق المال في إنهاء إجراءات 9 شركات مساهمة ترغب في زيادة رؤوس أموالها ترك مجالا للشائعات في سوق الأسهم، حيث يتردد أحيانا بين المساهمين القول بقرب الموافقة لبعض الشركات وأحيانا أخرى تتردد شائعات برفض الموافقة على بعضها مما يؤثر سلبا وإيجابا على أداء أسهم تلك الشركات.
وتتجه توقعات بأن يكون الاكتتاب القادم في البنك الأهلي التجاري، وهو البنك الوحيد من العشرة بنوك في السعودية التي لم تطرح أسهما للتداول، ومن جانب آخر, طالب مستثمرون في السوق وزارة التجارة والصناعة، سرعة البت في طلب الشركات التي تعتزم التحول إلى شركات مساهمة، ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم لتفتح الفرص أمام المستثمرين، ولتمتص جانبا من السيولة المتوفرة في البنوك والتي تشكل 500 مليار ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال) متمثلة في ودائع وحسابات ادخارية، لا سيما أن هناك بعض المستثمرين قد اتجهوا بالفعل إلى أسواق خليجية مجاورة للاستثمار.
وأكدوا أن هذه السيولة تبحث عن طريق جيد للاستثمار وقادرة على استيعاب ليس فقط أسهم الشركات المزمع إدراجها في السوق بل كذلك أسهم المؤسسات الحكومية التي من المتوقع أن تطرح للاكتتاب قبل نهاية العام الجاري.
وأشاروا إلى أن جزءاً من تلك السيولة يمثل جانبا من الأموال المهاجرة والتي تدفقت في الداخل خلال السنتين الماضيتين, ولكن ليس من المستبعد أن يعاود جزء منها الهجرة إذا ما تحسنت الأجواء الاستثمارية في أوروبا وأمريكا.
يذكر أن نظام هيئة سوق المال ينص على أنه في حالة تعديل رأس المال يجب أن تصدر توصية من مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن، ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، ثم تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة، ليعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه.
وتتولى هيئة سوق المال الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وخصخصة الأسهم ورد الفائض، وتقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالنتائج لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
وقالوا بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 18/8/2005 إن تأخير قرار هيئة سوق المال في إنهاء إجراءات 9 شركات مساهمة ترغب في زيادة رؤوس أموالها ترك مجالا للشائعات في سوق الأسهم، حيث يتردد أحيانا بين المساهمين القول بقرب الموافقة لبعض الشركات وأحيانا أخرى تتردد شائعات برفض الموافقة على بعضها مما يؤثر سلبا وإيجابا على أداء أسهم تلك الشركات.
وتتجه توقعات بأن يكون الاكتتاب القادم في البنك الأهلي التجاري، وهو البنك الوحيد من العشرة بنوك في السعودية التي لم تطرح أسهما للتداول، ومن جانب آخر, طالب مستثمرون في السوق وزارة التجارة والصناعة، سرعة البت في طلب الشركات التي تعتزم التحول إلى شركات مساهمة، ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم لتفتح الفرص أمام المستثمرين، ولتمتص جانبا من السيولة المتوفرة في البنوك والتي تشكل 500 مليار ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال) متمثلة في ودائع وحسابات ادخارية، لا سيما أن هناك بعض المستثمرين قد اتجهوا بالفعل إلى أسواق خليجية مجاورة للاستثمار.
وأكدوا أن هذه السيولة تبحث عن طريق جيد للاستثمار وقادرة على استيعاب ليس فقط أسهم الشركات المزمع إدراجها في السوق بل كذلك أسهم المؤسسات الحكومية التي من المتوقع أن تطرح للاكتتاب قبل نهاية العام الجاري.
وأشاروا إلى أن جزءاً من تلك السيولة يمثل جانبا من الأموال المهاجرة والتي تدفقت في الداخل خلال السنتين الماضيتين, ولكن ليس من المستبعد أن يعاود جزء منها الهجرة إذا ما تحسنت الأجواء الاستثمارية في أوروبا وأمريكا.
يذكر أن نظام هيئة سوق المال ينص على أنه في حالة تعديل رأس المال يجب أن تصدر توصية من مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن، ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، ثم تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة، ليعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه.
وتتولى هيئة سوق المال الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وخصخصة الأسهم ورد الفائض، وتقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالنتائج لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.