ارتفاع الطلب وأسعار مواد البناء سببان للغلاء
رئيس "نخيل": أسعار العقارات ستنخفض بدبي خلال سنتين


قال رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" الإماراتية سلطان بن سليم إن أسعار العقارات ستنخفض في دبي خلال السنتين المقبلتين بعد أن تنتهي الشركة ونظيراتها المتخصصة في التطوير العقاري من المشاريع قيد الإنشاء, وأن الأمر نفسه سينطبق على الإيجارات, مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب وزيادة أسعار مواد البناء، سببان رئيسان لغلاء الأسعار.

وأضاف في حوار مع جريدة "الحياة" اللندنية الأربعاء 24/8/2005 أنه لا شك في أن ارتفاع أسعار العقار سيؤثر في الاقتصاد، و"نحن كنا مدركين هذا الأمر قبل غيرنا، لذلك أطلقنا عشرات المشاريع".

وحول توجه كثير من المستثمرين إلى أسواق الأسهم بعيداً من العقار خاصة بعد ارتفاع أسعاره بصورة مبالغ فيها, قال: إن هناك تغيراً في سلوك المستثمرين، لكنه تغير صحي, ففي السابق كان المطورون يبيعون المشروع بأكمله قبل أن يبدؤوا في البناء، وهذا الوضع لم يعد موجوداً، لأن متطلبات المستثمرين باتت أكبر، فهم يريدون أن يروا البناء قبل الشراء.

وأشار إلى أنه لا ضرر من توجه المستثمرين إلى سوق الأسهم، لأن العائدات التي يحصل عليها المستثمر من الأسهم ستتجه إلى العقار في النهاية.

ورداً على سؤال بشأن المنافسة المقبلة من جانب أبوظبي لمشاريع دبي خاصة بعد أن فتحت أبوظبي الباب أمام الأجانب لتملك العقار قبل أيام, أكد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة مشاريع دبي، لأنها تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارات بشكل عام، لأنهم يعرفون ان تنويع استثماراتهم أمر إيجابي.

وذكر أن التطور الاقتصادي في البحرين والكويت والسعودية وعمان، وحتى في بيروت يصب في مصلحة الإمارات ويفيدها، فكيف لو كان في إمارة أبوظبي التي قد تحتاج إلى مؤسسات مالية ولوجستية من دبي؟.

وأضاف: "أنا أتخطى الإمارات.. أتخطى دول الخليج، وأنظر إلى المنطقة العربية كإقليم واحد.. ان الترابط بين الدول العربية يحكمه قرب المكان.. أن ارتفاع مستوى المعيشة في لبنان مثلاً يزيد من احتمالات استثمار اللبناني في دبي".
وذكر أن الخطورة تأتي حين تتجه هذه الاستثمارات إلى قطاع العقار في أوروبا أو الصين، "لأنني لو أردت استخدام مؤسسات تأمينية من بلدي، فإن شركات التأمين الأوروبية أ والصينية لن ترضى بذلك، كذلك الأمر بالنسبة إلى التمويل".

وقارن بين تجربة الإقليم بتجربة شرق آسيا قائلاً: "إن أول دولة في تلك المنطقة أطلقت حرية التجارة كانت هونغ كونغ، ولم تتأثر حين برزت سنغافورة ثم كوريا وتايلاند، وإنما الإقليم ككل. وهذا سينطبق علينا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي الخليجي أو العربي".

الأسهم القطرية تهوي 4 % في تراجع تصحيحي وتحبط توقعات محللين

هوت الأسهم القطرية 4 % الأربعاء 24/8/2005 في تراجع تصحيحي حاد لتحبط توقعات بعض المحللين الذين قالوا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن مؤشر السوق سيواصل صعوده بفضل ارتفاع ثقة المستثمرين.

وانخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أكثر من 522 نقطة ليبلغ 12020.42 نقطة, ليضيف خسائر جديدة إلى التراجع المحدود الذي سجله أمس الثلاثاء عندما هبط 90.8 نقطة أي ما نسبته 0.7 %, وليجعل مستوى 13000 نقطة الذي كان مأمولاً هدفاً بعيداً.

وكان من أبرز الأسهم الهابطة سهم بنك "قطر الوطني" الذي انخفض 4.8 % إلى 387.1 ريال (الدولار يعادل 3.64 ريال قطري) وسهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين الذي تراجع 4.5 % إلى 410.1 ريال.

وقال محلل في الدوحة إن السوق شهدت سلسلة من الأرقام القياسية تتابعت بصفة شبه يومية وأن انخفاض اليوم الأربعاء تراجع تصحيحي متوقع بعد أن بلغ المؤشر مستوى قياسيا لم يبلغه من قبل أمس الأول.

وقال مدير الاستثمارات في بنك الدوحة دومينيك بينج, في وقت سابق من هذا الأسبوع "توقعنا أن نشهد بعض المكاسب قرب نهاية الصيف وفي سبتمبر/ أيلول لكن هذا حدث قبل المتوقع بكثير".

وأضاف أن هناك أنماطا عامة للشراء لا مجرد اهتمام بأسهم بعينها وأن المستثمرين يراهنون على استمرار النمو الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة.

من جهتها, توقعت جريدة "الشرق" القطرية أن تميل السوق إلى التهدئة لمدة يومين بعد أن بلغت التداولات أمس مليار ريال, مشيرة إلى عمليات بيع لجني الأرباح, وأن هناك من باع ثم اشترى ثم باع ثم اشترى الأمر الذي قفز بحجم وقيمة التداول إلى هذا المستوى.

وقالت إن التداولات ستعود إلى حجمها السابق وأن سعر سهم أي شركة سيختلف وفقا لاعتبارات كثيرة من بينها ما حققه السهم من ارتفاع في شهر أغسطس/ آب، وموقف الشركة المالي معبرا عنه بالنسب والمؤشرات المختلفة التي تنشرها السوق, موضحة أن ما حدث بالأمس يمثل نوعا من "الخضة" التي قد تجبر المتعاملين على إعادة حساباتهم واتخاذ القرارات التي تناسب المرحلة سواء بالبيع أو الشراء.

وافقت على طلب "فتيحي"
سوق المال السعودية تبحث زيادة رؤوس أموال 10 شركات مساهمة


تبحث هيئة سوق المال السعودية الموافقة على زيادة رأسمال 10 شركات مساهمة بعد أن أقرت زيادة رأسمال شركة "فتيحي" المدرجة في قطاع الخدمات من 220 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) إلى 385 مليون ريال, وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر 90 ريالاً للسهم, منها 50 ريالاً قيمة اسمية, وعلاوة إصدار قدرها 40 ريالاً.

وقالت جريدة "الرياض" السعودية الأربعاء 24/8/2005 إن أسهم فتيحي "سترتفع من 4.4 مليون سهم إلى 7.7 مليون بزيادة قدرها 3.3 مليون سهم, وأنه سيتم إعلان نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وإتاحتها للاطلاع خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً قبل بداية الاكتتاب.

وذكرت الهيئة أنها سوف تعلن موافقتها أو رفضها لجميع طلبات زيادة أو خفض رأس مال الشركات التي سبق أن تقدمت للهيئة حال استكمالها للمتطلبات النظامية واستيفائها للمعايير التي سبق الإعلان عنها. وتشمل قائمة الشركات التي طلبت زيادة رؤوس أموالها "المصافي العربية السعودية" ومجموعة "صافولا" و"الكابلات السعودية" و"الشركة السعودية للصناعات المتطورة" و"أميانتيت العربية السعودية" و"المواشي المكيرش المتحدة" و"طيبة للاستثمار والتنمية العقارية" و"مكة للإنشاء والتعمير" و"السعودية للأسماك زيادة رأس المال" و"جازان للتنمية", فيما طلبت شركة "المنتجات الغذائية" تخفيض رأس المال.

ويأتي هذا الإجراء من قبل هيئة السوق بعد أن أصدرت هي ووزارة التجارة والصناعة في وقت سابق ترتيبات وإجراءات تأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموالها، وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية، والذي اشتمل على عدد من المراحل تبدأ بأن يتقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إلى الوزارة ثم يحال الطلب إلى الهيئة لدراسته وتحديد الموقف. ويراعى استكمال الإجراءات خلال فترة زمنية أقصاها 22 يوم عمل.

يذكر أن خطوات تعديل رأس المال تبدأ بتوصية من مجلس إدارة الشركة بهذا الشأن, ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق ولوائحها, وتتبعها موافقة وزارة التجارة والصناعة ثم يعرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية حيث يحدد مساهمو الشركة موقفهم من التعديل, وفي حال الموافقة تطرح الأسهم للاكتتاب.

انتعاش متوقع في برامج التقسيط
القطاع العقاري أكثر المستفيدين من زيادة الرواتب بالسعودية


قال مستثمرون ومتعاملون في القطاع العقاري السعودي إن القطاع سيكون أكثر المستفيدين من زيادة رواتب العاملين السعوديين في المملكة من مدنيين وعسكريين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وذكر مدير عام شركة "دار الأركان" المهندس سعود القصير أن رفع الرواتب يقود إلى أمرين: الأول رفع القدرة الشرائية مما يساعد على تحرك الدورة الاقتصادية، وإنعاش برامج التقسيط، خاصة للمنتجات العقارية من وحدات سكنية وأراض.

وأضاف لجريدة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء 23/8/2005 أن زيادة الرواتب ستؤدي أيضاً إلى تعزيز وانتشار برامج الادخار الفردي، حيث سيتجه كثير من الموظفين خاصة من أصحاب المراتب الثامنة فما فوق، (الضباط والمعلمون والأطباء والمهندسون.. وغيرهم) إلى ادخار الدخل الجديد من أجل استثماره، إما في الأسهم وإما في المجال العقاري.

وأشار إلى أن الاستثمار في المجال العقاري من خلال شراء منتج بقصد التملك أو السكن أو الاستثمار، هو الأكثر أماناً، ونسبة المخاطرة فيه قليلة مقارنة بقنوات الاستثمار الأخرى.

ومن جانبه, أكد الرئيس التنفيذي لشركة "عبد الله بن سعيدان وأولاده" العقارية وليد عبد الله بن سعيدان أن قرار رفع رواتب موظفي الدولة سيزيد التداول العقاري على المستوى الفردي للمواطنين، خاصة أن التداول كان خلال الفترة الماضية للتجار الكبار في السوق وملاك الأراضي الخام.

وتوقع ارتفاع حركة تداول بيع وشراء الأراضي التي سيدعمها صرف قروض صندوق التنمية العقارية، بنسبة 100 % خلال عام, مشيرا إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة خاصة في المناطق التي تكون معتدلة أو منخفضة الأسعار.

وقال إن اتجاه الموظفين للاستثمار سيكون في مجالين هما: المساكن والأراضي، لكن الطلب أكبر من العرض في المجال الأول الذي لا يلبي الاحتياج الحالي، ومن ثم فإن الأراضي ستكون الأوفر حظا للتداول بسبب توفرها بأسعار مختلفة ومواقع كثيرة ومميزات متباينة.

وذكر مدير عام شركة "العلي العقارية" علي الشهري إن هذه الزيادة ستساهم في تنشيط برامج التقسيط العقاري، حيث سيحرص عدد كبير على استثمار هذه الزيادة لصالح تملك مسكن، خاصة أن ما بين 60 % و70 % من المواطنين لا يمتلكون وحدات سكنية، ويقطنون وحدات مؤجرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "السمحان العقارية" عبد العزيز السمحان إن جميع القطاعات العقارية بالمنطقة الشرقية ستنتعش خاصة القطاع العمراني نظرا لكثرة الأراضي إضافة إلى تحسن سوق مواد البناء من حديد وأخشاب وأسمنت وغيرها, متوقعا حركة ملموسة في الصفقات المبرمة على الوحدات السكنية والأراضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

2.3 مليار درهم تعاملات الخليجيين بأراضي دبي في 6 أشهر


بلغت تعاملات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, باستثناء الإمارات, في سوق الأراضي بدبي قرابة 2.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري, منها 1.294 مليار مشتريات و1.078 مليار درهم مبيعات.

وقالت مصادر في دائرة الأراضي والأملاك بدبي لجريدة "البيان" الإماراتية الثلاثاء 23/8/2005 إن عدد الخليجيين المتعاملين في هذا القطاع ارتفع بشكل ملحوظ, إذ بلغ عدد المشترين 209 أشخاص مقارنة مع 120 مشترياً في الفترة المناظرة من العام الماضي, وعدد البائعين 211 فرداً من 128 بائعاً.

وأضافت أن المستثمرين السعوديين جاءوا في المركز الأول من حيث أعدادهم وحجم تعاملاتهم، بواقع 89 مشترياً و64 بائعا, مقارنة مع 38 مشتريا في الفترة المناظرة من العام الماضي, وأن أعداد الإماراتيين سجلوا زيادة في عدد المشترين الذين بلغوا 1808 مواطنين من 1656 مواطنا، ولكن أعداد البائعين تراجعت إلى 2704 مواطنين من 2956 مواطناً.

من ناحية أخرى, قالت جريدة "الخليج" الإماراتية إن دائرة الأراضي والأملاك سجلت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضيين، مبايعات لنحو 1728 قطعة أرض بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليار درهم، منها قرابة 15 % لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات.

وقدرت مصادر عقارية حجم العمولات التي حصل عليها الوسطاء العقاريون في دبي خلال هذه الأشهر السبعة بنحو 100 مليون درهم تمثل 2 % من قيمة الصفقات التي شاركوا في إبرامها وتم تسجيلها في الدائرة.

وأوضحت أن قرابة نصف عمليات البيع التي سجلت في الدائرة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو لم يتدخل فيها الوسطاء، وذلك لأن ملكية العقارات والأراضي في هذه الصفقات تعود إلى شركات تطوير عقاري تقوم بالبيع المباشر للعملاء ومنها شركات "نخيل" و"إعمار".

وكانت عمولات الوسطاء العقاريين في دبي بلغت في عام 2004 نحو117 مليون درهم، وهي ناتجة عن مبايعات قيمتها الإجمالية 11.7 مليار درهم، تضمنت بيع 2783 قطعة أرض، وبهذا يكون حجم عمولات الوساطة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري قريبا لما تحقق من عمولات للوسطاء طوال العام الماضي.

10 مليارات إجمالي القروض المتوقعة العام الجاري

مليار ريال دفعة جديدة من القروض العقارية بالسعودية

وافق صندوق التنمية العقارية السعودي على تمويل 3974 قرضا للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 1.092 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال), تمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي التي من المتوقع أن تبلغ 10 مليارات ريال.

وتعد الدفعة الجديدة الثانية خلال أقل من شهرين، حيث سبق أن أعلن الصندوق عن تقديم 3951 قرضا خاصا بقيمة إجمالية تبلغ 1.092 مليار ريال، خلال يونيو/ حزيران الماضي بزيادة كبيرة عن الدفعة المناظرة من العام الماضي الأمر الذي يعزز التوقعات بأن ينعكس ذلك على زيادة أعمال المقاولات ومبيعات الحديد والاسمنت وغيرها من مواد البناء.

وقال المدير العام للصندوق المهندس محمد وصل الله الحربي, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الأحد 21/8/2005 إنه من المتوقع أن تساهم هذه الدفعة في بناء حوالي 4770 وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق المملكة المشمولة بخدمات الصندوق.

وأضاف أن هذه القروض تزيد عن مثيلتها من العام الماضي بنسبة تتجاوز100% نتيجة دعم الدولة للصندوق بزيادة رأس ماله إلى 9 مليارات ريال, مشيرا إلى أن التنظيمات الجديدة جاءت مواكبة لهذا الدعم, حيث تساهم في زيادة إيرادات الصندوق عن طريق تجاوب العديد من المقترضين المتأخرين عن السداد مع ما تضمنته التنظيمات لا سيما أن الصندوق حرص على مساعدتهم في إنهاء مديونياتهم من خلال فتح الحسابات الموحدة بالبنوك المتعاونة وجدولة الأقساط المتأخرة وسدادها عن طريق المرتبات الشهرية أو الحسابات الشخصية.

ودعا جميع المقترضين إلى الاستفادة من الموافقة على منح المقترضين المتأخرين عن السداد إعفاء نسبته 10% إذا سددت جميع المبالغ المتأخرة قبل سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.

من ناحية أخرى, دعا خبير عقاري "أحمد الفقيه" أن تعمل المملكة على الاستفادة من "الأراضي البيضاء" المهجورة والواقعة داخل نطاق جدة العمراني، وذلك بتقديم القروض الحكومية غير الربحية لأصحابها لتستثمر تلك الأراضي ويكتمل بذلك بناء مدينة جدة.

وقال, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية السبت 20/8/2005 إنه توجد أراض تتمتع بمواقع تجارية مميزة وممكن أن تستثمر، كتلك التي تقع بالقرب من شواطئ جدة الشمالية أو التي تقع على شوارع ذات استثمارات تجارية عالية, مشيراً إلى أنه من الصعب إعداد حصر دقيق عن عدد الأراضي التي لم تبن والداخلة في النطاق العمراني في مدينة جدة لأن حركة العقار لا تتوقف وإن تراجعت أحيانا، فإنها تنشط أحيانا أخرى.

وأضاف أن هذا النوع من الأراضي الفضاء، يتميز بإمكانية حصوله على جميع الخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء وخطوط هواتف، لكون تلك الأراضي تقع ضمن النطاق العمراني وهي ميزات تفضلها عن غيرها من الأراضي البعيدة والموجودة في الأطراف. يشار إلى أن عقاريين قدروا قيمة الأراضي التي لم تبن داخل منطقة العمران في جدة بما يقارب مليار ريال.