يستقر في ذهن كثير من الرجال أن المرأة كائن مسلوب الإرادة..فاقد الأهلية..لا يحق لها التصرف في شيء..ولا تملّك شيء..
وهي وكل ما يتعلق بها..أو يئول إليها..ملك لوليها وحده..زوجا كان..أو أبا..أو أخا..وله كامل التصرف فيه..وفيها..
بل من الرجال من يتجاوز ذلك..فيظن أنه لاحق للمرأة حتى في الاستقلال بالتفكير والمشاعر..ويجب أن يكون تفكيرها..وعاطفتها تبع له..ومن خلال منظوره هو..
والناس في طرح هذه المسألة بين طرف..ونقيض..
فمنهم من يريد المرأة أن تستقل استقلالا كليا في كل شئونها..وتنفصل عن الرجل في كل أمورها..وتنسلخ من ولايته..وتتمرد على قوامته..
وهؤلاء هم الشهوانيون..ومن يقف خلفهم من المنافقين أدعياء الإصلاح..وهم رؤوس الفساد وقادته..
ويقابلهم من ذكرنا في بدء الموضوع..
والحق بين تفريط هؤلاء..وإفراط أولئك..
فمن حق المرأة أن تتملك ما أنعم الله به عليها من مال..أو عقار..أو أي شيء من متع الدنيا..ومباحاتها..
وكل ما تملكه فهو حق لها وحدها..لا يجوز الأخذ منه..أو التصرف فيه إلا بإذنها..وعن طيب نفس منها..دون ممارسة ضغوط عليها..أو تحايل لابتزازها..
أو الضغط عليها لاستخراج ما عندها..خصوصا الأزواج الذين يمارسون بعض الأساليب الماكرة للاستيلاء على مال الزوجة..كالتقصير في حقها في الفراش..أو التلميح بتهديدها إذا هي لم تعطه..!
وكل مال أخذه الزوج بطريق ملتو من الزوجة..من غير رضا مطلق منها..وطيب نفس تام..فهو سحت يأكله..وحرام يجرجره في بطنه..وسيحاسبه الله عليه إذا لم يتب إليه..ويسترضيها..
وحتى لو أعطته استحياء فقط فإنه لا يحل له.. لقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"
وكذلك الأب لا يحق له أخذ مال ابنته كله دون رضاها..إذا لم يكن محتاجا له.. وإن احتاج أخذ ما يكفيه..ولا يضر بها..
والواجب عليه الإنفاق عليها إلا إن يكون محتاجا..ولا دخل له..فيأخذ بقدر حاجته فقط ولا يزيد..
والأشنع من ذلك أن يمنعها الزواج طمعا في مالها..
فهذا قد وقع في جريمة كبرى..يستحق عليها التعزيز..ونزع الولاية عليها..
إلا أن الزوجة الموظفة يحق لزوجها أخذ شيء من راتبها باعتبار أن عملها سيؤدي إلى التفريط في بعض حقوقه..
وإذا أنعم الله على الزوجة بمال فمن أعظم طرق كسب الأجر فيه الإنفاق على الزوج والإحسان إليه:
يقول صلى الله عليه وسلم
"أفضل النفقة نفقة الزوجة على زوجها"
وقال مادحا خديجة رضي الله:
منقول