بعد أن تطلقت (د) من زوجها تقدم لها الكثير من الرجال غير أنها رفضتهم لأنها كانت تريد التفرغ لتربية
ابنتها (ص) وفي ذات يوم تقدم لها شاب أصغر منها بـ /12/ عاماً كان أقرب لسن ابنتها..
رفضت في البداية غير أنها عادت ووافقت لأنه شاب وسيم ويصغرها بسنوات.. لم تفكر (د) أن الشاب (ر) كان قد خطط منذ فترة للزواج منها لأنها تملك بيتاً وهذا ما كان يهمه؛ أن ينام في بيت ويأكل وينام للعصر.. وفعلاً وافقت الأم المطلقة (د) على الزواج من الشاب الصغير (ر) وبعد مراسم الزواج وشهر العسل بدأت الخلافات بين الزوجة المسنة والزوج الشاب لكن الزوج دائماً كان يأتي على نفسه ويتراجع حتى لا يفقد البيت والمنامة والطعام والدخان والمصروف الشهري.. ومع مرور الوقت بدأت الطفلة (ص) تنضج وتكبر.. وبدأ زوج أمها يتابعها بنظراته في البيت وفي غرفة نومها وأثناء الحمام وقد شاهدته
زوجته أكثر من مرة في غرفة نوم ابنتها.. وبدأت الأم تلاحظ اهتمام زوجها بابنتها وتتخوف من نظراته المريبة تجاهها لكنها لم تتوقع أن زوجها سوف يعتدي على ابنته أي
ابنتها لأنها كانت بمنزلة طفلته تربت برعايته.. وفي ذات يوم ـ تقول الأم ـ وفي ليلة رأس السنة وبعد أن سهرنا جميعاً وأثناء السهرة احسست بدوار في رأسي الأمر الذي دفعني إلى الذهاب إلى النوم بينما بقي زوجي وابنتي يتفرجان على التلفزيون وفي الساعة الخامسة من ذات اليوم استيقظت على صراخ ابنتي الصغيرة فركضت إلى غرفتها فوجدتها مربوطة برجليها ويديها وقد تعرضت للاعتداء وقد استدعيت الشرطة التي حضرت على الفور وأخبرتهم بما جرى وبتحرش زوجي بها منذ فترة وفي هذه الليلة أي ليلة رأس السنة أحسست بدوار ووهن شديد لم أعهده من قبل وبدأ البحث عن الزوج الأب الذي اعتدى على ابنة
زوجته وبعد عدة أيام القي القبض عليه وقد تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية:
محضر فرع الأمن الجنائي الذي تضمن اعتراف الأب بما اسند إليه من الاعتداء على ابنة زوجته.. غير أنه عاد وانكر ذلك أمام قاضي التحقيق وهيئة المحكمة.. وتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض (ص) للاعتداء.. وأقوال الشاهدة (د) الأم بما شاهدته ليلة الاعتداء وقبل ذلك.. وحيث ثبت من وقائع وأدلة الدعوى المسرودة آنفاً والتي بلغت حد اليقين التام إقدام المتهم المذكور سابقاً على إفقاد القاصر عذريتها وثبت ذلك بأقوال المعتدى عليها القاصر بكل مراحل التحقيق ولا سيما ما جاء بأقوالها أمام قاضي التحقيق بدمشق وبمحضر المقابلة الجارية أمام قاضي التحقيق وتأكيدها ما ذكر آنفاً وتطابق مع أقوال الجميع وبالتحقيقات الأولية والقضائية والتقارير الطبية التي حصلت عليها القاصر والمبرزة في ملف هذه الدعوى وحيث إن فعل المتهم المذكور والحال ما ذكر يشكل جناية الاغتصاب وفق أحكام المادة /489/ و/520/ عقوبات عام وعملاً بأحكام المادة /309/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تجريم المتهم المذكور بجناية الاغتصاب ووضعه لأجل ذلك بسجن الاشغال الشاقة المؤبدة وحجره وتجريده مدنياً ومنعه من الإقامة في مكان اقامته.