[ذوق...]

2.3 مليار درهم تعاملات الخليجيين بأراضي دبي في 6 أشهر


بلغت تعاملات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, باستثناء الإمارات, في سوق الأراضي بدبي قرابة 2.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري, منها 1.294 مليار مشتريات و1.078 مليار درهم مبيعات.

وقالت مصادر في دائرة الأراضي والأملاك بدبي لجريدة "البيان" الإماراتية الثلاثاء 23/8/2005 إن عدد الخليجيين المتعاملين في هذا القطاع ارتفع بشكل ملحوظ, إذ بلغ عدد المشترين 209 أشخاص مقارنة مع 120 مشترياً في الفترة المناظرة من العام الماضي, وعدد البائعين 211 فرداً من 128 بائعاً.

وأضافت أن المستثمرين السعوديين جاءوا في المركز الأول من حيث أعدادهم وحجم تعاملاتهم، بواقع 89 مشترياً و64 بائعا, مقارنة مع 38 مشتريا في الفترة المناظرة من العام الماضي, وأن أعداد الإماراتيين سجلوا زيادة في عدد المشترين الذين بلغوا 1808 مواطنين من 1656 مواطنا، ولكن أعداد البائعين تراجعت إلى 2704 مواطنين من 2956 مواطناً.

من ناحية أخرى, قالت جريدة "الخليج" الإماراتية إن دائرة الأراضي والأملاك سجلت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضيين، مبايعات لنحو 1728 قطعة أرض بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليار درهم، منها قرابة 15 % لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات.

وقدرت مصادر عقارية حجم العمولات التي حصل عليها الوسطاء العقاريون في دبي خلال هذه الأشهر السبعة بنحو 100 مليون درهم تمثل 2 % من قيمة الصفقات التي شاركوا في إبرامها وتم تسجيلها في الدائرة.

وأوضحت أن قرابة نصف عمليات البيع التي سجلت في الدائرة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو لم يتدخل فيها الوسطاء، وذلك لأن ملكية العقارات والأراضي في هذه الصفقات تعود إلى شركات تطوير عقاري تقوم بالبيع المباشر للعملاء ومنها شركات "نخيل" و"إعمار".

وكانت عمولات الوسطاء العقاريين في دبي بلغت في عام 2004 نحو117 مليون درهم، وهي ناتجة عن مبايعات قيمتها الإجمالية 11.7 مليار درهم، تضمنت بيع 2783 قطعة أرض، وبهذا يكون حجم عمولات الوساطة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري قريبا لما تحقق من عمولات للوسطاء طوال العام الماضي.